شکایت ایران از کانادا به دیوان بینالمللی دادگستری
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۴۲۰۳
دولت جمهوری اسلامی ایران دعوایی علیه دولت کانادا را نزد دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقامه کرد.
مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بینالمللی دادگستری تسلیم کرد، ضمن اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بینالملل (مصونیت دولتها) از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاههای آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران نماید و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ باز میگردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. سپس دولت کانادا با نقض قاعده مصونیت دولتها که یکی از «قواعد بنیادین حقوق بینالملل» است نسبت به توقیف برخی اموال و داراییهای ایران اقدام کرده و بهرغم اعتراضهای مکرر جمهوری اسلامی ایران به این اقدامها در طول ۱۳ سال گذشته، رویه نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران را ادامه داده است.
ضروری است یادآوری شود دولت کانادا درحالی ایران را حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر خطاب میکند که دولت کانادا به طور نظاممند ناقض حقوق بشر، حامی سیاستهای سلطهجویانه و مداخلهگرایانه آمریکا در سطح جهانی و شریک جرم اقدامات ضدبشری رژیم کودککش صهیونیستی در فلسطین و منطقه جنوب غرب آسیا محسوب میگردد. فراموش نباید کرد دولت کانادا در کارنامه ضدحقوق بشری خود نسلکشی صدها کودک سرخپوست در مدارس اجباری و دفن این کودکان معصوم به صورت دسته جمعی را ثبت کرده است!
با این حال سلسله اقدامات غیرقانونی دولت کانادا در توقیف برخی اموال ایران و عدم اصلاح رویه موجب شده است تا ایران تصمیم خود را برای جلوگیری از ادامه ارتکاب اعمال متخلفانه دولت کانادا نسبت به نقض قاعده بنیادین حقوق بینالملل در مصونیت دولت و اموال آن نهایی کند. بر همین مبنا، دولت ایران روز سهشنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ دادخواست خود علیه دولت کانادا را به دلیل نقض مصونیت دولت و اموال ایران در دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد ثبت کرد.
ایران با این اقدام یک بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات و پایبندی به حاکمیت قانون بر روابط کشورها را نشان داده و امیدوار است که دولت کانادا با تغییر رویکرد سیاسی خود و بازگشت به موازین حقوقی ملزم گردد که در پرتو رویه تثبیت شده حقوق بینالملل به خصوص رویه دیوان بینالمللی دادگستری نسبت به اصلاح رویکرد متخلفانه خود در نقض قاعده بنیادین مصونیت دولت اقدام کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دادگستری دادگستری دادگستری تهران دادگستری استان کرمان دادگستری استان خراسان رضوی دیوان بین المللی دادگستری دولت کانادا حقوق بین الملل مصونیت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۴۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پروندههای قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاههای اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شدهاند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایتهای خود باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پروندهها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاههای اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشتهاند و نیز در حوزه اجرای احکام، میتوانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنجشنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار میشود تا دغدغههای مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استانهایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و بهویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخشها کاهش ۴۰ درصدی شکایتها را داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نامنویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.
مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقاتها مردم میتوانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی